یك استاد حقوق بین الملل پاسخ داد
چطور میتوان افغانستان را مجبور به تأمین حقابه ایران از هیرمند و هریرود کرد؟
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی، خراسان رضوی یک مدرس دانشگاه اظهار داشت: استناد حقوقی ایران بر نقض اصل همبستگی مندرج اصولاً ۲۴ اعلامیه جهانی استکهلم ۱۹۷۲ توسط افغانستان، یک امر مهم و ضروریست تا بتوان با تاکید بر نظریه مسئولیت محض دولت ها در حقوق بین الملل محیط زیست، افغانستان را مجبور به جبران خسارات مالی قبلی، اعاده به وضع سابق و توقف وضعیت مخاطره آمیز زیست محیطی کرد.
هادی مسعودی فر در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به اقدام هیئت حاکمه افغانستان نسبت به راه اندازی سد بر روی رودخانه های هیرمند و هریرود و عدم تأمین حقابه ایران، اظهار نمود: در مقطع کنونی به سبب عدم استفاده دولت ایران از ظرفیتهای علمی و تخصصی موجود در استانهای هم مرز با کشور افغانستان، عدم استفاده راهبردی از حقوقدانان بین الملل استان خراسان و عدم بهره مندی از استراتژی های موثر حقوقی و دیپلماتیک، مبحث انرژی، بهره مندی از منابع طبیعی و مدیریت منابع آب میان ایران و افغانستان، از قلمرو مباحث نرم «حقوقی و توافق محور» خارج شده و به قلمرو مباحث سخت «قدرت سیاسی و اعمال اصل حاکمیت ملی» وارد شده است.
وی افزود: ازاین رو انگار به سبب تاخیر در تدوین استراتژی هدفمند و کاربردی در دستگاه دیپلماسی ایران، فرصت پیشگیری و طراحی سازوکارهای مشترک و همگرایانه دوجانبه عملاً از دست رفته و افغانستان درحال ایجاد رویه ای تدریجی در قطع حقابه عرفی مناطق پائین دستی رودخانه های هیرمند و هریرود است. بنابراین تردیدی نیست که در آینده شاهد تکمیل دو پروژه سدسازی تیرپل و گفگان در امتداد پروژه پاشدان بر روی رودخانه های مشترک و سرریز به مناطق اقلیمی کشور ایران خواهیم بود.
این پژوهشگر حقوق بین الملل بیان نمود: لزوم بهره مندی از ابزارهای حقوقی بین الملل مانند استناد به اصل ارزیابی نتایج زیست محیطی و مسئولیت محض در خسارت های زیست محیطی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی رژیم حاکمه افغانستان در برابر تمامی آثار و نتایج زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی در رابطه با راه اندازی سد پاشدان بر روی رودخانه هریرود را فرآهم آورد.
احقاق حقوق با استفاده از ابزارهای حقوق بین المللی
این مدرس دانشگاه اظهار داشت: امروزه امنیت صرفا شامل دفع تهدیدات نظامی نمی شود؛ بلکه امنیت انسانی در بردارنده تمامی زمینه هایی است که انسان برای داشتن زیست شرافتمندانه به آنها نیازمند است که شامل امنیت زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی-درمانی هم می شود و بنابراین ایجاد مانع در جاری شدن بخشی از آب رودخانه های مشترک می تواند ضمن بر هم زدن اکوسیستم منطقه پائین دست رودخانه ها، امنیت انسانی را به شکل جدی با تهدید روبه رو کند.
مسعودی فر افزود: در گام اول انتظار می رود که دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای رسمی، عدم رعایت اصل ارزیابی نتایج زیست محیطی توسط افغانستان را اعلام نماید و هرچه سریع تر خواهان توقف حبس بخشی از منابع آبی که به شکل تاریخی در مسیری طبیعی جاری بوده است، شود. یکی دیگر از مکانیزم های پیشنهادی مبتنی بر موازین حقوق بین الملل محیط زیست در برابر منابع آبی مشترک میان ایران و افغانستان، تقسیم منابع آبی هریرود بین دو طیف از منابع زیست محیطی معروف به جریان اقلیمی طبیعی و جریان اقلیمی مازاد است.
وی در مورد نحوه تقسیم منابع آبی هریرود اظهار نمود: هیئت حاکمه افغانستان فقط می تواند نسبت به جریان اقلیمی مازاد در هریرود با توجه بر سرانه بارش های فصلی اعمال حاکمیت کند و پیشگیری از جریان اقلیمی طبیعی یا تاریخی رودخانه ها از راه اقداماتی مانند سدسازی، نقض آشکار کشور همجوار یعنی ایران برای داشتن محیط زیست سالم می باشد و مسئولیت بین المللی دولت خاطی را به همراه دارد. پاسداشت حق بهره مندی از منابع طبیعی اقتضاء می کند که علاوه بر منافع مشروع افغانستان در امر مدیریت منابع طبیعی، از خسارت های احتمالی بر جامعه انسانی ایران بخصوص ساکنین خراسان رضوی پیشگیری شود.
این مدرس دانشگاه با تکیه بر این که به منظور اعمال روش های حقوقی موثر برای بهره مندی از حقابه هریرود، توازن قدرت سیاسی و ژئوپلیتیک هم امری ضروریست، اظهار داشت: سوابق تاریخی در بهره مندی از منابع طبیعی مشترک میان کشورها نشان داده است که اگر مساله مورد مناقشه از مرحله پیشگیری و رعایت اصل احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست عبور کند، دیگر نمی توان صرفاً به طرح دعاوی حقوقی در مراجع صلاحیت دار بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری اکتفا کرد، بخصوص آن که یک طرف از اختلاف، حکومتی مانند هیئت حاکمه افغانستان است که همچنان توسط جامعه جهانی به شکل رسمی مورد شناسایی «دوژوره» واقع نشده و تنها دولت های انگشت شماری آنرا به شکل «دوفاکتو» شناسایی کرده اند.
مسعودی فر ضمن تاکید بر ضرورت اقدام حقوقی بین المللی موثر از جانب ایران، اظهار داشت: استناد حقوقی ایران بر نقض اصل همبستگی مندرج اصولاً ۲۴ اعلامیه جهانی استکهلم ۱۹۷۲ توسط افغانستان، یک امر مهم و ضروریست تا بتوان با تاکید بر نظریه مسئولیت محض دولت ها در حقوق بین الملل محیط زیست، افغانستان را مجبور به جبران خسارات مالی قبلی، اعاده به وضع سابق و توقف وضعیت مخاطره آمیز زیست محیطی کرد.
وی افزود: جهت کاهش آثار زیان بار زیست محیطی در رابطه با حقابه ایران از رودخانه های هیرمند و هریرود، میتوان طرح منطقه مشترک اقتصادی-زیست محیطی را در پهنه ای از قلمرو سرزمینی ایران و افغانستان پیاده سازی کرد؛ به نحوی که ساکنین دو کشور در منطقه انحصاری مورد نظر به شکل مشترک اقدام به ایجاد مراکز صنعتی، کشاورزی و اقتصادی کرده و از ظرفیتهای مشترک در محدوده بالادستی، میان دستی و پائین دستی رودخانه که از معاهدات دوجانبه بین المللی دو کشور برگرفته شده، بهره مند شوند. از این طریق میتوان ضمن رعایت حقوق مشترک دو کشور در برابر منابع آبی و زیست محیطی، اصل همبستگی در حقوق بین الملل محیط زیست را جایگزین یک جانبه گرایی در بهره مندی از منابع آبی کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب