در نشست های هم اندیشی ملی درباره موافقت نامه اقلیمی پاریس عنوان شد
در مقیاس كلان در دوره سرد ناهنجار قرار داریم
خرید و فروش حیوان خانگی: نشست های هم اندیشی ملی درباره موافقت نامه اقلیمی پاریس، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران اجرا شد.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، در نشست نخست این هم اندیشی كه با سوژه «تغییر اقلیم: واقعیت یا خیال»، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ كه در تالار دهشور پردیس علوم برگزار شد، دكتر قاسم عزیزی، عضو هیأت علمی دانشكده جغرافیا كه مدیریت نشست را باز بر عهده داشت، مفاهیم اولیه تغییر اقلیم و دیدگاه های مختلف در این زمینه را مطرح نمود، سپس هر یك از اعضای پنل در حدود بیست دقیقه به نمایش نظر خود درباره این مسأله پرداختند.
دكتر بهلول علیجانی، با ذكر توضیحاتی درباره تغییر اقلیم و نمایش نمودارهای مختلفی در این زمینه اشاره كرد: «افزایش دمایی كه از نیمه دوم قرن بیستم به شكل ناگهانی نمود پیدا كرده است، بیشتر از آستانه تحمل اكوسیستم های زمین برای تغییر بوده و این افزایش بیشتر از افزایش دمایی است كه به سبب دوره دامنه بالاروی دمایی به وجود آمده است، بدین سبب این افزایش دما منشأ انسانی داشته و بیشتر از مقداری است كه از نوسانات تاریخی دمایی انتظار می رفت».
دكتر یوسف قویدل رحیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به نمودارهای افزایش روزهای یخبندان در شمال غرب گیلان اظهار داشت: «این منطقه از كشور كه ادعا می شود بیشترین تأثیر را از گرمایش جهانی داشته، اتفاقاً رفته رفته گرفتار سرمایش شده است.
او با اشاره به نظریات مختلفی همچون سرمایش جهانی در سال های آتی برمبنای نمودار لكه های خورشیدی، تأثیر عمده تغییرات دمایی در كشور را ناشی از گازهای CFC و عوامل دیگر دانست و باز نمودارهای GCM را منطبق با واقعیت ندانست».
در ۱۱ سال قبل هیچ سال تَری نداشته ایم
در مقیاس كلان در دوره سرد ناهنجار قرار داریم
دكتر صادق ضیائیان، رئیس دفتر مرجع ملی IPCC، باز با عنوان نمودارهای هواشناسی كشور اشاره كرد: «افزایش تبخیر و تعرق پتانسیل، كاهش بارش و افزایش دمای ۱.۵ تا ۲ درجه ای در پنجاه سال قبل وضعیت كنونی را شكل داده است. در ۱۱ سال قبل هیچ سال تری نداشته ایم و این سبب شده كه خشكسالی های گذشته انباشته شود».
در ادامه دكتر علی اكبر شمسی پور، عضو هیأت علمی دانشكده جغرافیا دانشگاه تهران، با اشاره به مقیاس های زمانی در شرایط اقلیمی اظهار داشت: «در مقیاس بسیار كلان در دوره سرد ناهنجار قرار داریم، اما در مقیاس كوچك تر زمانی در دوره گرم و نرمال قرار گرفته ایم. در ضمن دوره صد ساله ۱۸۸۰ تا ۱۹۸۰ تنها ۰.۸ درجه افزایش دمای متوسط بوده است و در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ افزایش دما نداشته ایم».
نظام حقوقی محیط زیستی در دنیا اصولاً تنبیهی نیست
هم چنین در نشست دوم این هم اندیشی ملّی كه با سوژه «موافقت نامه های اقلیمی پاریس و ابعاد حقوقی پیوستن به آن» در تالار شیخ انصاری دانشكده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد، دكتر امیرحسین رنجبریان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بعنوان مدیر جلسه، برگزاری این نشست را در جهت سیاست دانشگاه تهران برای طرح موضوعات و چالش های روز جامعه و نمایش راه كار به مسئولان برشمرد و سپس هر یك از سخنرانان حدود بیست دقیقه به نمایش دیدگاه های خود پرداختند».
دكتر سید فضل الله موسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان، با بیان روند تاریخی شكل گیری توافق پاریس و باز تصویب این توافق در مجلس شورای اسلامی، عدم نمایش سند ضمیمه توافق به شورای نگهبان و باز عدم امكان اعمال حق شرط بر توافق را عامل توقف بررسی توافق در این شورا توصیف كرد و با مطرح كردن سؤالاتی درباب ابعاد مختلف توافق نظیر محل تأمین مالی اجرای برنامه ها، مكانیزم های جریمه ای، محدودیت های اعمالی و میزان تطابق این توافق با برنامه های داخلی، زمینه بحث را برای سایر سخنرانان آماده كرد.
دكتر اعظم امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد باز با تقسیم بندی مفاد توافق پاریس به غیر تعهدآور (آرمان ساز)، تعهدات نرم و تعهدات سخت، موارد تعهدات سخت توافق پاریس را در نمایش برنامه های پیش رونده مشاركت ملی (و نه لزوماً دستیابی به آن) و سازوكار شفافیت بیان كرد.
هم چنین دكتر عقیل محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، سخنرانی خودرا به سازوكار عدم پایبندی به برنامه مشاركت اختصاص داد. وی با یادآوری حركت پروتوكل های محیط زیستی از سازوكار سنتی مسئولیت بین المللی پس از پروتوكل مونترال (حفاظت از لایه ازون) به سمت سازوكار مقابله با عدم پایبندی، كمیته پایبندی در توافق پاریس را مسئول تسهیل اجرا و ارتقای پایبندی كشورها به برنامه های نمایش شده خود دانسته و این سازوكار را غیر تنبیهی عنوان نمود.
دكتر الهام امین زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاونت سابق حقوقی ریاست جمهوری باز با اشاره به مشكلات داخلی در حوزه محیط زیست و عدم اجرای صحیح قوانین داخلی، پیش نیاز الحاق به توافق پاریس را حل سؤالاتی از قبیل چگونگی اجرای برنامه ها و تأمین مالی آنها، و باز بررسی امكان ایجاد تحریم های آتی برای كشور در سال های آتی به بهانه عدم رعایت این برنامه ها برشمرد.
در ادامه نشست دكتر مهدی پیری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اظهار اینكه نظام حقوقی محیط زیستی در دنیا اصولاً تنبیهی نیست، اضافه كرد: «اما اجرا یا عدم اجرای برنامه های نمایش شده و گزارش كمیته پایبندی در اعتبار ملی كشور اثرگذار می باشد، تا زمانی در داخل كشور ظرفیت جذب سرمایه گذار و برنامه مشخص برای كاهش انتشار و سازگاری اقلیمی نداریم، با پیوستن صرف به توافق پاریس اتفاقی نمی افتد و باید با چشم باز به توافق بپیوندیم».
درانتها نشست دوم دكتر سید علی محمد موسوی، مدیركل امور بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت خارجه در سخنانی با یادآوری نتایج نپیوستن ایران به WTO بر اقتصاد ملی و فشارهای خارجی، تاكید كرد و اضافه كرد: «چون ما در فرایند شكل گیری این توافق هستیم و در صحنه حضور داریم، می توانیم اثرگذار باشیم و جلوی خسارت را بگیریم، اما اگر صحنه را خالی نماییم، بعدها مجبور می شویم با شرایط سخت تر و امتیازات كمتر به این توافق بپیوندیم. توافق پاریس ضمیمه ای ندارد و اگر بعد ضمیمه ای بخواهد به آن اضافه شود با تصویب در كنفرانس اعضا خواهد بود».
انتشار گاز گلخانه ای در كشور ما ظاهراً تابعی از میزان تولید ناخالص نیست
در آخرین نشست هم اندیشی ملّی موافقت نامه اقلیمی پاریس كه با سوژه «برنامه مشاركت ملی ایران و موافقت نامه اقلیمی پاریس»، ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ در تالار ایرج افشار كتابخانه مركزی دانشگاه تهران برگزار شد، استادان دانشگاه و اهالی صنعت درباب برنامه مشاركت ملی ایران و مسائل محیط زیستی، اقتصادی و فنی مربوط به آن دغدغه ها و دیدگاه های خودرا بیان نمودند.
دكتر مجید شفیع پور، عضو هیأت علمی دانشكده فنی دانشگاه تهران در ابتدای نشست بعنوان مدیر پنل به تاریخچه ای از انعقاد توافق پاریس و تهیه متن سند مشاركت ملی تعیین شده ایران( (INDC) اشاره نمود.
ایشان سپس سخنان خود با عنایت به تاریخچه انعقاد توافق پاریس اشاره كرد: «تنها كشورهای معدودی به جز ایران هنوز رسماً با تصویب در پارلمان های خود به توافق پاریس نپیوستند، اما هیچكدام جزو ۱۰ منتشركننده بزرگ دنیا و ۲۰ اقتصاد اول دنیا نیستند. هم چنین تصمیم كشورهای دنیا در اجلاس متعاهدین COP19 این بود كه هر كشور آزادانه خودش بگوید كه در زمینه كاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری اقلیمی چه كارهایی می تواند انجام دهد».
دكتر شفیع پور اضافه كرد: «اعلام INDC ایران یك ماه پیش از توافق پاریس بود و شامل قصد ایران برای اقدامات كاهش انتشار است و تعهدآور نیست و نقش سازمان ملل و سازمان های تابعه آن كمك به كشورها در اجرای نرم همكاری ها و برطرف نمودن موانع دستیابی به برنامه ها است».
در ادامه نشست دكتر محسن ناصری، عضو هیأت علمی دانشكده فنی دانشگاه تهران و دبیر سابق كارگروه ملی تغییر اقلیم، به تشریح مبانی نگارش INDC ایران پرداخت و اظهار داشت: «ما در سال های گذشته در كنار كشوری مثل كره جنوبی افزایش انتشار داشته ایم، اما ارزش افزوده بسیار كمتری تولید كرده ایم. انتشار گاز گلخانه ای در كشور ما ظاهراً تابعی از میزان تولید ناخالص نیست، چه رشد اقتصادی داشته باشیم، چه نداشته باشیم فرآیندهای صنعتی موجود انتشار خودرا ادامه خواهند داد».
وی ادامه داد: «قانون اصلاح الگوی مصرف بعنوان یك سند بالادستی در كشور ما، كاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی را برنامه ریزی كرده كه معادل ۵۴ درصد كاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. هم چنین رشد اقتصادی سالیانه ۵/۸ درصد تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده و اطلاعات و برنامه های كلیه سازمان ها و دستگاه های مربوط گرفته شد تا هم رویه موجود را پیدا نماییم و هم پتانسیل كاهش انتشار در كشور و هزینه های آنرا خود دستگاه ها گزارش كرده اند. با لحاظ این پتانسیل ها ظرفیت كاهش انتشار گازهای گلخانه ای ۲۱۰ میلیون تن در سال هدف خواهد بود كه معادل ۱۲ درصد كاهش انتشار است.
بررسی ۱۷۰ راهكار برای كاهش انتشار گازهای گلخانه ای
مهندس حمید چیت چیان، وزیر سابق نیرو باز با اشاره مطالعات انجام شده در وزارت نیرو در زمینه پتانسیل های كاهش انتشار اشاره كرد: «در مطالعات انجام شده، ۱۷۰ راه كار مختلف برای كاهش انتشار، به همراه پتانسیل كاهش انتشار و هزینه آنها بررسی شده است. این راه كارها به سه گروه تقسیم می شوند».
وی ادامه داد: «راه كارهای اول، در مقایسه با حالت جایگزین هم سودآور است و هم سرمایه گذاری كمتری لازم دارند. مانند كاهش تلفات برق در شبكه. راه كارهای دوم سودآور هستند ولی سرمایه گذاری بالاتری طلب می كنند، مانند حركت از نیروگاه های گازی به سیكل تركیبی و در نهایت راه كارهای سوم هزینه بر هستند.»
مهندس چیت چیان اشاره كرد: «تنها راه كارهای گروه اول جوابگوی برنامه های INDC است، این یعنی برنامه مشاركت ملی ایران نه تنها برای كشور هزینه بر نیست، بلكه اجرای این برنامه ها كه در واقع برنامه هایی است كه كشور خارج از توافق پاریس هم به دنبال آنها است، نهایتاً سودآور است. پس چرا برنامه های خودمان را جزو تلاشمان در كاهش انتشار گازهای گلخانه ای اعلام نكنیم؟ ».
وزیر سابق نیرو درانتها اظهار نمود: «تنها با جمع آوری گازهای همراه نفت و فلرینگ پالایشگاه ها برنامه ۴ درصدی به دست خواهد آمد. این سرمایه گذاری قرار نیست از جیب دولت صورت گیرد، بلكه بخش خصوصی این اقدام را پیش خواهد برد».
در بخش دیگری از این نشست دكتر محمدحسن پنجه شاهی، عضو هیأت علمی دانشكده فنی دانشگاه تهران به مطالعات خود درباره انتشار صنایع شیمیایی و پتانسیل های كاهش انتشار اشاره نمود و با عنایت به نزدیكی نتایج به دست آمده مطالعات خود با مطالعات وزارت نیرو و دفتر تغییر اقلیم اظهار داشت: «چنانچه فقط سناریوی استفاده از تكنولوژی انرژی های تجدید پذیر را به كار گیریم ۱۰ درصد و اگر ارتقای بهره وری را لحاظ نماییم ۴۰ درصد و تركیب این دو ۵۰ درصد مصرف انرژی را كم خواهدنمود كه به ترتیب معادل ۲۲، ۳۸ و ۵۰ درصد كاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۳۰ نسبت به سناریوی روند فعلی یا BAU است»
سپس دكتر بهرام طاهری، عضو هیأت علمی دانشگاه امیركبیر و رئیس مركز HSE و نكسوس بنیاد دانشگاه امیركبیر، به اهمیت دیدگاه نكسوس در حل مشكلات زیست محیطی و فرصتی كه این تفكر به وجود می آورد پرداخت.
وی اشاره كرد: «حدود ۳۰ درصد از قدرت خرید مردم دنیا صرف تبدیل ارز شده و به تولید ناخالص تبدیل نمی گردد. در ایران نسبت برابری قدرت خرید به نرخ تبدیل بازار حدود ۵ است، این یعنی اگر یك اروپایی ۱ یورو در ایران سرمایه گذاری كند، ۵ یورو كار و محصول برداشت خواهدنمود. این مزیت به همراه تحصیلات عالی بالا در ایران فرصتی بی نظیر برای حركت كشور به سمت تفكر نكسوس برای حل مشكلات محیط زیستی و كاهش انتشار گازهای گلخانه ای پدید می آورد.»
دكتر طاهری اضافه كرد: «به طور مثال در تفكر نكسوس، می توانیم گازهای گلخانه ای خروجی نیروگاه CHP (تولید همزمان برق و حرارت) را به یك گلخانه بدهیم، چونكه اگر غلظت CO2 در گلخانه حدود ۹۰۰ ppm باشد، راندمان گلخانه بالا رفته، شدت تولید غذا افزوده شده و تعرق گیاه كمتر شده و آب كمتری مصرف خواهدنمود. هم چنین اگر میزان آب مصرفی، ارزش اقتصادی تولیدی، خاك مصرفی را با هم در نظر بگیریم می توانیم به میزان مناسب بودن هر كشت هر گیاه پی ببریم».
دكتر مجید احمدیان، عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران باز سخنرانی خودرا به اقتصاد انرژی اختصاص داد و بیان كرد: «از دهه ۷۰ در آمریكا، پی بردند كه علت بهره وری پایین تر آمریكا نسبت به رقبایی مثل ژاپن، در نظر نگرفتن عامل انرژی در تابع تولید است. سیاست گذاری باید به سمت تجزیه شدت انرژی در بخش های مختلف حركت نماید كه بفهمیم كدام قسمت ها بیشترین تأثیر را در آن داشته اند»
وی ادامه داد: «در اقتصاد سبز، تكنولوژی های كاهش انتشار و باز تابع خسارت در نظر گرفته می شود. بدین سبب محصولات جانبی هر تكنولوژی باز مانند گازهای گلخانه ای در تكنولوژی های كاهش انتشار دیده می شوند»
دكتر احمدیان درانتها اشاره كرد: «ما در كشور باید به سمت تلفیق حساب های مالی با حساب های محیط زیستی حركت نماییم. بعنوان مثال با داشتن ترازنامه آب می توانیم معضلاتی مثل خشك شدن دریاچه ارومیه و تالاب ها را بررسی نماییم. به همین ترتیب در قالب توافقی مثل توافق پاریس به این منظور در مورد گازهای گلخانه ای دست خواهیم یافت».
طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، این نشست ها از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و با همكاری پردیس دانشكده های فنی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشكده اقتصاد، دانشكده جغرافیا، دانشكده حقوق و علوم سیاسی، مؤسسه ژئوفیزیك و مؤسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران از شروع اسفند ماه در سه تاریخ متوالی انجام شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب