ابهام در مبحث واگذاری بخشی از كوه دماوند
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی معاون دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست با اشاره به اینكه اصالت سند وقف بخشی از كوه دماوند باید توسط سازمان جنگل ها و دستگاه قضایی كشور بررسی شود، اظهار داشت: این مورد هنوز ابهاماتی برای ما دارد و اكنون در حال تنظیم نامه ای برای رئیس قوه قضاییه هستیم.
علی بالی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: در مرحله اول باید بررسی شود که برای کوه دماوند و اراضی آن سندی به جز سندی که برای دولت صادر گردیده است وجود دارد یا خیر؟ بعد از آن باید اصالت سند توسط دستگاه قضایی و سازمان جنگل ها بررسی شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور سند جدید در مناطق چهارگانه محیط زیستی بعد از اعلام آنها بعنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده ممنوع می باشد. دماوند حدود ۱۸ سال پیش بعنوان اثر طبیعی ملی ثبت شده و ازاین رو اگر تاریخ صدور این سند واگذاری وقف بعد از سال ۱۳۸۱ باشد، باطل است.
به گفته معاون دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اگر تاریخ سند وقف بخشی از کوه دماوند قبل از سال ۱۳۸۱ صادر شده باشد مغایر با مناطق چهارگانه محیط زیستی نیست و ما نمی توانیم آنرا باطل نماییم. در این صورت سازمان جنگل ها و مراتع کشور باید این مورد را بررسی کند و ببینید که آیا این بخش از دماوند جزو مستثنیات بوده است یا خیر؟ و اگر طی سال های دور جزو مستثنیات بوده آیا هم اکنون سند آن اصالت دارد یا خیر؟
بالی با اشاره به اینکه جزئیات مبحث واگذاری بخشی از کوه دماوند همچنان برای ما ابهاماتی دارد، خاطرنشان کرد: ما این مورد را از راه دستگاه قضایی پیگیری می نماییم و الان در حال تنظیم نامه ای برای رئیس قوه قضاییه کشور هستیم.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، روز گذشته برخی رسانه های کشور از صادر شدن سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند بعنوان مهم ترین اثر ملی طبیعی ایران خبر دادند.
منبع: خرید و فروش حیوان خانگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب