ضرورت برخورداری از حمایت ویژه دستگاه قضا برای حفاظت از منابع طبیعی
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی درپی وقوع آتشسوزی در مناطق چهارگانه کشور همچون تالاب انزلی، زریوار، میانکاله و پارک ملی کرخه در نزدیکی یکی از سایت های گوزن زرد که گاها عمدی گزارش شده است، یک کارشناس ارشد تنوع زیستی ضمن تاکید بر اهمیت جلب مشارکت جوامع محلی برای حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش، از برخورد ناکافی با متخلفان انتقاد و بر لزوم حمایت بیشتر دستگاه قضایی تاکید نمود.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، آتشسوزی در عرصه های طبیعی یکی از مخاطراتی است که حیات پوشش گیاهی و گونه های جانوری را با تهدید روبه رو می کند؛ چه آتشسوزی در جنگلها و مراتع رخ دهد و چه در تالاب ها و مناطق چهارگانه ای که به علت تنوع زیستی دارای ارزش های اکولوژیک هستند، چه آتشسوزی در تالاب میانکاله، هورالعظیم و انزلی و یا در نزدیکی سایت گوزن زرد باشد در هر حال آثار مخرب خویش را برجای می گذارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس و طبق آمار ۲۰سال اخیر سازمان جنگلها، ۳۰ هزار فقره حریق در جنگلها و مراتع کشور رخ داده که منجر به سوختن بیشتر از ۲۸۰ هزار هکتار از سطح جنگلها و مراتع در آتش شده است که بیشتر از ۹۰ درصد این آتشسوزی ها توسط عامل انسانی رخ داده است.
درپی وقوع حریق در جنگل های کرخه و در سایت گوزن زرد که گونه ای در معرض تهدید است، مهدی نبی یان - کارشناس تنوع زیستی- درباره اقدامات لازم در زمینه حفاظت از این گونه به ایسنا می گوید: در اقدامات محیط زیستی برنامه ریزی برای جلب مشارکت و همراه کردن جوامع محلی باید با اولویت بسیار ویژه ای در دستور کار قرار گیرد. این امر نیازمند بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان محیط زیست و کمک جامعه شناسان و کارشناسان تسهیلگری است چونکه با عنایت به خصوصیت های متفاوت فرهنگی در جوامع روستایی، شهری، عشایری و حتی میان اقوام مختلف در جهت جلب مشارکت جوامع محلی باید کوشش کرد.
به گفته نبی یان، حفاظت از گونه های جانوری یا عرصه های طبیعی نیازمند همراهی و مشارکت جوامع محلی است و تسهیلگری و ارتباط با جامعه محلی برای همراه کردن آنان در امور حفاظتی از اولویت های مهم می باشد اما نباید فراموش نماییم که همواره در جوامع مختلف با افراد سودجو هم مواجه هستیم؛ افرادی که هیچ ادله ای را نمی پذیرند و در واقع منافع و سود آنان در مورد هدف قرار دادن غیرقانونی منابع طبیعی است اما در خیلی از مواقع بدون مجازات یا حتی جریمه ای تبرئه می شوند. در چنین شرایطی لازم است از اهرم های قانونی استفاده گردد و دستگاه قضایی با ضابطان قضایی یعنی محیط بانان و جنگل بانان در پیشگیری از تکرار جرایم زیست محیطی، تخریب و تصرف منابع طبیعی و ملی همراهی کنند.
او ادامه می دهد: متاسفانه تصور می شود چاره مشکلات زیست محیطی تنها در فرهنگ سازی است درحالی که فرهنگ سازی فرآیند بلندمدتی است که گام آخر آن تعیین جریمه و جرم انگاری است. فرهنگ سازی در زمینه موضوعات محیط زیستی در ایران به خوبی انجام می شود اما متاسفانه به گام آخر که در آن مجری قانون باید افراد متخلف را بازخواست، متنبه و جریمه کند، کمتر توجه شده است.
این پژوهشگرحیات وحش ضمن اشاره به این که در زمینه تخریب مرتع، چرای دام و بهره برداری از منابع ملی طبیعی قوانین خوبی در کشور داریم، می گوید: با این وجود جرم انگاری و حمایت قضایی برای برخورد با متخلفان چندان مشخص و شفاف نیست. هر روز با تکرار آتشسوزی ها و تخریب بیشتر جنگل و مراتع توسط بهره برداران و ذی نفعان بخصوص دامداران روبه رو هستیم اما تا وقتی حمایت و همراهی دستگاه قضایی نباشد و افراد متخلف مجازات نشوند، شاهد تکرار این حوادث خواهیم بود ازاین رو حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش حمایت ویژه دستگاه قضایی را می طلبد و لازم است سازوکار قانونی در این حوزه مشخص و تعریف شود.
نبی یان ضمن اشاره به آمار آتشسوزی های ناشی از عوامل انسانی که از جانب دستگاههای متولی اعلام شده اسست، اظهار می کند: اگر مجازات متناسب با جرایم تخریب منابع طبیعی همچون جنگل و مرتع بود قطعا با چنین حجمی از تخریب جنگل و مرتع و آتشسوزی روبه رو نبودیم.
صحبت های این کارشناس درباره اقدامات ناکافی در زمینه برخورد قانونی با متخلفان و متصرفان منابع طبیعی که اقدام به ایجاد آتشسوزی در عرصه های طبیعی می کنند در حالی مطرح می شود که رضا افلاطونی - معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور - اظهارات مشابهی کرده است. او ضمن اشاره به این که عوامل انسانی وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی به دو دسته سهوی و عمدی تقسیم می شود، از نقایص موجود در قانون برای برخورد با این عوامل انتقاد کرده و اظهار داشته بود: «متاسفانه در ارتباط با حریق های ناشی از سهو یا قصور نقصی در قانون وجود دارد چونکه قانونگذار مجازاتی را برای افرادی که در ایجاد حریق کوتاهی یا مسامحه کرده اند، مقرر نکرده است و حتی جبران خسارتی را برای آنان تعیین نکرده و تنها در ارتباط با عاملان حریق های عمدی مجازاتی پیشبینی شده که این یکی از نقایص کار است.»
به گفته افلاطونی در موارد گوناگونی افراد به علت نقش در ایجاد حریق در عرصه های منابع طبیعی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند اما قانون گذار با تشخیص غیر عمدی بودن اقدام، مجازاتی را برای فرد در نظر نگرفته است.
در حالی افلاطونی یکی از نقایص قانونی را پیشبینی نکردن مجازات برای حریق های سهوی ذکر کرده است که سرهنگ قاسم سبزعلی - فرمانده اسبق یگان حفاظت از جنگل ها- پیش از این ضمن اشاره به این که برای آتشسوزی های سهوی و عمدی مجازات تعیین شده است، اظهار داشته بود: هم اکنون برای حریق های سهوی که توسط مردم و گردشگران اتفاق می افتد شش ماه تا سه سال حبس و برای حریق های عمدی ۱۰ سال حبس توسط قانونگذار تعیین شده است البته پرداخت جریمه و خسارت هم در کنار مجازات حبس وجود دارد. در اینباره دست قاضی و محاکم قضایی باز است که حتی فرد متخلف را تا حدود ۱۰ برابر خسارت جهت بازدارندگی و پیشگیری از تخریب جریمه کند.
منبع: petfind.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب